صادرات ۶ میلیارد دلاری قطعات و لوازم‌یدکی خودرو محقق می‌شود
وی از اعزام هیات حدود ۱۶۰ نفره به بورسای ترکیه طی هفته‌های آینده و حضور در نمایشگاه این کشور خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود در این نمایشگاه شاهد سطح بالای مبادلات قطعه‌سازان به‌ویژه در شرکت‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های تُرک باشیم.
سیگنال‌های امیدوارکننده از صنعت خودرو و قطعه‌سازی
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان در ادامه اظهار داشت: رشد ۲۸۴ درصدی تولید خودروی کامل، رشد ۱۴۴ درصدی تولید خودرو از سوی بخش خصوصی، کاهش تعهدات معوق خودروسازان و افزایش تعداد خودروهای فاکتور شده در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به شرط استمرار بسیار امیدوارکننده است.
محبی‌نژاد تصریح‌کرد: دست‌کم ۷۰ درصد توفیقاتی که امروز در صنعت خودروسازی شاهد هستیم (از جمله صفر شدن خودروهای ناقص کف پارکینگ‌ها، بهبود کیفیت، تولید با عبور مستقیم و غیره) حاصل تلاش قطعه‌سازان است که تحریم‌های داخلی و بین‌المللی نتوانسته آنها را متوقف کند.
این مقام صنفی ادامه‌داد: در تاریخ خودروسازی کشور در دو مورد تیراژ بالای ۱.۴ میلیون دستگاه به ثبت رسیده که در هر دو مورد با سی. کی. دی‌کاری بوده است و حتی حفظ این تیراژ با خارج شدن پراید و خودروهای قدیمی از خطوط تولید و کنار گذاشتن سی. کی. دی کاری اقدام بزرگی خواهد بود.
نبود اسناد بالادستی برای صنعت خودرو
وی اظهار داشت: مشکل اساسی در خودروسازی این است که اسناد بالادستی و طرح جامع توسعه برای این صنعت وجود ندارد؛ اسنادی که با تغییر در ترکیب مجلس و وزارتخانه‌ها تغییر نمی‌کند.
این مقام صنفی بیان‌داشت: در صنعت مادری که کالای بادوامی همچون خودرو در آن تولید می‌شود و متوسط بازگشت سرمایه آن پنج سال است، به سیاست‌های ثابت، ثبات رویه و اتحاد بین سیاستگذاران حوزه نیاز داریم و امروز این خلا به خوبی مشهود است.
وی گفت: به دلیل زیان‌ده بودن خودروسازان در گذشته (که امروز این روند در حال اصلاح است)، مطالبات معوق زنجیره تامین رو به تزاید است.
محبی‌نژاد، به برنامه افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در سال جاری اشاره کرد و ادامه‌داد: افزایش تیراژ و بهبود کیفیت خودروها و تحقق برنامه‌های رییس‌جمهوری و مقامات ارشد کشور در این حوزه شدنی است، اما در عین حال نیازمند پیش‌نیازهایی است و در این زمینه بسته ای از سوی انجمن در خصوص نقدینگی، سیاستگذاری، قیمت‌گذاری و غیره پیشنهاد شده است.
وی خاطرنشان‌کرد: صنعت قطعه‌سازی کشور متشکل از ۵۵۰ هزار نفر شاغل در رده قطعه سازان درجه یک، دو و سه است و توان بالقوه تولید ۲.۲ میلیون دستگاه خودرو در قطعاتی که با تولید انبوه رسیده‌اند را داراست.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان به زیان انباشته بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این زیان با احتساب شرکت‌های اقماری و تابعه این دو شرکت به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که رقم کلانی است و بخشی از ابرچالش مطالبات قطعه سازان نیز به همین زیان انباشته بازمی‌گردد.
مطالبات ۵۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان
وی یادآوری‌کرد: کل مطالبات تعیین تکلیف نشده زنجیره تامین از خودروسازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۲۰ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است، هرچند ۳۰ هزار میلیارد تومان هم در قالب اوراق گام، تفاهم‌نامه‌ها، ال. سی داخلی، خرید دین و غیره تعیین‌تکلیف شده است.
این مقام صنفی به برخی «کهنه‌درد»های قطعه‌سازان و زنجیره تامین در تعامل با خودروسازان اشاره کرد و گفت: مهمترین مشکل موجود نقدینگی است و هرچند تاکنون طرح‌هایی همچون برات الکترونیکی، خرید دین، تامین مالی زنجیره‌ای و غیره قطعه‌سازان را امیدوار کرده، اما اصل موضوع این است که باید تولید خودروسازان سود ده شود.
محبی‌نژاد، صرف ۱۰۰ درصدی منابع ورودی پروژه‌های جدید گروه سایپا در زنجیره تامین، تولید و تکوین همین خودروها را خبری خوب برشمرد که کاهش مشکلات قطعه‌سازان را به دنبال خواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد: در مسائلی همچون دستمزد و تورم نیز یک بار برای همیشه اعداد و ارقام واقعی احصا شده و در صورت‌های مالی گنجانده شود که این مهم به شفافیت هرچه بیشتر و جلوگیری از دور زدن قوانین و مقررات کمک خواهد کرد.
این مقام صنفی همچنین خواستار جلوگیری از واردات آن دسته از قطعاتی شد که در داخل کشور تولید می‌شوند.
محبی‌نژاد بیان‌داشت: مطابق محاسبات این انجمن، هزینه‌های مالی بین ۲۴ تا ۳۰ درصد کل هزینه‌ها را در قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو در کل زنجیره تامین و خودروسازان تشکیل می‌دهد که عدد بسیار بالایی است که با مدیریت درست منابع و وعده داده شده (مبنی بر صرف ۱۰۰ درصدی منابع ورودی پروژه‌های جدید گروه سایپا در زنجیره تامین و تولید) می‌توان شاهد کاهشی شدن این رقم بود.
وی در خاتمه، به دو تفاهم‌نامه جدید این انجمن با بانک‌های ملی و تجارت اشاره کرد و گفت: تفاهم‌نامه با بانک ملی امکانات منحصر به فردی در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌دهد و این بانک تنها بانکی است که تا ۷۰ درصد فروش قطعه سازان، سرمایه ثابت با بازپرداخت پنج ساله، همچنین مبالغی برای پروژه‌های زیرساختی، توسعه‌ای و به‌روزرسانی خطوط تولید شرکت‌ها در اختیار قرار خواهد داد.
